دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت إلى إجراء انتخابات نيابية في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو/حزيران المقبل.
وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر" إن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات، مشدداً على أن "على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".
ودعا الحلبوسي إلى انتخابات أبكر من الموعد المحدد من قبل الكاظمي "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه".
وطالب بتنفيذ المادة 64 من الدستور العراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، داعياً إلى جلسة طارئة علنية للرئاسات العراقية الثلاث وللقوى السياسية.
وذكّر أن المسار الدستوري الوحيد في العراق لإجراء انتخابات مبكرة هو بتطبيق المادة 64 من الدستور والتي تنص على التالي:
أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن الجمعة أنّ بلاده ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021، في سابقة في العراق الذي يشهد احتجاجات على النظام السياسي ورجالاته.
وكان الكاظمي تعهد، بعيد تسميته في بداية أيار/مايو الماضي، بأن تقود حكومته "الانتقالية" العراق نحو انتخابات مبكرة. وجاء ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية".
وأضاف رئيس الوزراء الذي يترأس أيضاً الاستخبارات: "سنعمل بكل جهودنا على إنجاز هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها"، في بلد شهد الاقتراع فيه أحداث عنف أحياناً وكثيراً ما شابه تزوير.
ونظمت أحدث انتخابات في العراق في أيار/مايو 2018، وكان يفترض تنظيم الانتخابات القادمة في أيار/مايو 2022.
لكن بين تشرين الأول/أكتوبر وبداية العام الحالي، احتل مئات آلاف المتظاهرين ساحات في بغداد وفي كلّ مدن جنوب البلاد للدعوة إلى اسقاط النظام السياسي وجميع رجالاته.
ودان المحتجون الفساد المستشري وتقاسم المناصب بناء على الانتماءات العشائرية والطائفية، خدمة لمصالح الأحزاب التي ثبّتت مواقعها في السلطة.
from ar https://ift.tt/2PcJeOn
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق