اختبرت جائحة فيروس كورونا قدرة الحكومات على تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للسكان الضعفاء. ورغم أن 200 بلد وإقليم خططت أو نفذت تدابير للحماية الاجتماعية استجابة للجائحة، إلا أن عديدا من الحكومات حاول جاهدا من أجل تحديد العمال في القطاع غير الرسمي ممن لا تشملهم برامج الرعاية الاجتماعية القائمة أو خطط الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الرسمي. وتعذرت مساعدة المحتاجين مع قواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي. لكن في بعض الدول، مكنت أنظمة الهوية الرقمية السلطات من تحديد السكان بشكل موثوق وعن بعد، وإجراء تحويلات نقدية طارئة إلى الفئات الضعيفة، مثل: النساء والفتيات، والفقراء، والعمال في القطاع غير الرسمي والمهاجرين، ومن يعيشون في مناطق نائية، واللاجئين.
فعلى سبيل المثال، سمح نظام الهوية الرقمية لتشيلي بسرعة تسجيل ملايين المستفيدين الجدد في البرامج الاجتماعية، ومكن الناس من التحقق من وضعهم في الدعم على الإنترنت وإذا لزم الأمر الطعن في ذلك. وفي تايلاند، تقدم أكثر من 28 مليون شخص بطلبات للحصول على إعانة جديدة للعمال في القطاع غير الرسمي من الجائحة، تمكنت الحكومة من تصفية من سيحصلون على مساعدات من برامج أخرى. وتمكنت السلطات الهندية أخيرا من تسديد دفعات سريعة في إطار برنامج للشمول المالي لأكثر من 200 مليون امرأة نتيجة لتحسين العمليات التي شملت ربط حساب الفرد بالهوية الرقمية. لكن أنظمة الهوية الرقمية وحدها ليست هي الحل السحري للوصول إلى الفئات الضعيفة. فقبل كل شيء، تتطلب هذه المخططات إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية بأسعار ميسورة. وحيثما يتوافر هذا، يتيح رقم التعريف الرقمي أساسا يمكن أن تبنى عليه التطبيقات والأنظمة المهمة الأخرى. ولأن أنظمة الهوية الرقمية تسمح للأشخاص بإجراء معاملات عن بعد، فيمكنها أيضا تمكين المدفوعات الرقمية من خلال المعاملات غير النقدية وتحسين حوكمة البيانات من خلال تمكين المعاملات الورقية مع الحفاظ على الخصوصية. يعد كل من الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية وحوكمة البيانات مهما كل على حدة. ويمثل معا ما يرقى إلى المصلحة العامة القوية. وهذا المزيج لا يعد في غاية الأهمية لاقتصاد اليوم، كما كانت الطرق والسكك الحديدية للاقتصاد الذي كان قائما في القرن الـ 20. فعلى سبيل المثال، لدى دول مثل إستونيا وسنغافورة نظم إيكولوجية رقمية متقدمة تسمح للسكان بالحصول على الخدمات الحكومية والتجارية بالكامل عبر الإنترنت، ما يخفف جزئيا من تعطيل النشاط الاقتصادي نتيجة لجائحة كورونا.
بينما تركز الدول على إعادة البناء على نحو أفضل بعد انتشار الجائحة، فإن لديها فرصة حاسمة للقفز إلى اقتصاد رقمي بدرجة أعلى والقيام بذلك بشكل يتسم بالمسؤولية. وأيا كان النموذج الذي تختاره، يمكن للحكومات أن تغير حياة الناس في كل مكان من خلال بناء أنظمة للهوية الرقمية تستهدف تحقيق أقصى قدر من الخصوصية والشمول والثقة... يتبع.
ماري إلكا بانجستو
from صحيفة الاقتصادية https://ift.tt/2QF4pZQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق