أنهت سوق المشتقات في السوق المالية السعودية أول تداولاتها في جلسة أمس، واستقرت العقود المستقبلية لمؤشر (إم إس سي آي تداول 30) سبتمبر 20 "SF300U" دون تغير عند 1071 ريالا للعقد، حيث شهدت العقود تداولات بنحو 2.57 مليون ريال عبر تنفيذ ست صفقات وبأحجام بلغت 24 عقدا، بينما العقود الأخرى لم يتم التداول عليها.
وتأتي العقود المستقبلية كأول المنتجات لتفعيل سوق المشتقات المالية في السوق السعودية، التي من شأنها تعطي خيارات أكبر للمستثمرين ومديري الأصول في تنويع محافظهم المالية وإدارة المخاطر. والعقد المستقبلي هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وفي السوق المحلية تم الاعتماد على مؤشر "إم تي 30"، وتعتمد العقود المستقبلية على تغير قيمة مؤشر "إم تي 30".
وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" مطلع هذا الأسبوع، لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.
ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.
ويهدف إطلاق سوق المشتقات المالية إلى تعزيز نمو السوق المالية السعودية من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين وتزويدهم بأدوات التحوط للمساهمة في إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق فرص الدخول إلى السوق السعودية، التي تعد إحدى أكبر الأسواق في العالم من حيث الحجم والسيولة.
ومن المتوقع أن تقوم شركة تداول بطرح مزيد من منتجات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للأسهم وعقود الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات للأسهم.
وتزامنا مع تداول المشتقات تم إعلان بدء ممارسة شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" أعمالها في السوق، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في 2018، وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري. هذا وسيسهم تشغيل "مقاصة" في تطوير خدمات المقاصة وضمان عمليات التسوية للصفقات المتداولة في السوق أو خارجها، التي تقع تحت تغطيتها، وسيتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، بدءا بمقاصة سوق المشتقات المتداولة كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة، وستعمل "مقاصة" على تقديم آليات جديدة تسهم في خفض مخاطر ما بعد التداول ومركزية إدارتها وتوفير خدمات مقاصة تتماشى مع الممارسات الدولية.
from صحيفة الاقتصادية https://ift.tt/3hVUKuh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق