أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المنتج السعودي منافس وله حضور جيد في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن إطلاق برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في الإقبال على المنتجات الوطنية، كونها ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
وأوضح الخريف، أن الإقبال على هذه المنتجات سيكون له أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وإثراء المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية للتصدير خارجيا وتمكينها من الحضور بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه الخريف إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات من خلال استغلال ما حدث في جائحة كورونا لتعظيم أثر الصناعة الوطنية، وقدرتها على توفير احتياج المستهلكين بشكل كامل، دون أن يكون هناك أي نقص في الاحتياجات الأساسية، خاصة الغذاء والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن منظومة الصناعة ستعمل على تقييم الوضع وإيجاد الحلول المناسبة لزيادة تطوير القطاع، لافتا إلى أن المبادرات التحفيزية من الحكومة قللت من الآثار على القطاع، كما أن التحول الرقمي في منظومة الصناعة والثروة المعدنية أسهم في تسهيل الإجراءات، وتمكين المصانع من أداء عملها بالشكل المطلوب.
وقال إن الوزارة في أول عام من تأسيسها نجحت في إكمال إيجاد التشريعات والتنظيمات اللازمة لنمو القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيه، مؤكدا أن أهمية ذلك تتمثل في إزالة المعوقات، التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى جلب رؤوس أموال جديدة للاستثمار بسبب شفافية الإجراءات ووضوحها بالنسبة لهم.
وبين أنه منذ تأسيس الوزارة خلال العام الماضي أُعلن عن كثير من الأنظمة والتشريعات بهدف تمكين القطاع وإدارة التحديات، التي كانت تواجه المصانع الوطنية، أو المستثمرين في القطاع، وكان آخرها تحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وما سبقه من موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وهيئة التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية وصناعة النفط بين الخريف أن هناك تكاملا مع وزارة الطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعظيم الأثر وتحفيز نمو هذا القطاع، لافتا إلى أن وجود الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية وتوسيع المسح الجيولوجي ستسهم في استكشاف الثروات الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
from صحيفة الاقتصادية https://ift.tt/34Qis7t
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق