الصحافة اليوم 01-10-2020

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 01-10-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار

ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، جرى التداول بمعلومات عن اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للإعلان عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية

بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت.

في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه.

هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر.

وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.

الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف.

ولم يكُن عابراً ولا صدفة أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عقوبات على المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بعد فترة وجيزة من الوصول إلى اتفاق الإطار (شهر تموز الماضي)، ويرد المكتب السياسي لحركة أمل على هذه العقوبات رابطاً بينها وبين ملف الترسيم. هذا الواقع يفرض على لبنان أن لا يُسلّم بالوساطة الأميركية أو أن يتعامل معها على نحو إيجابي، في ظل بلوغ الهجمة الأميركية على لبنان والمقاومة ذروتها، عبرَ فرض عقوبات صارمة وتجفيف الدولار من البلد وإطباق الحصار عليه، والعمل والضغط لأجل وضع حزب الله على قائمة الإرهاب في شتى أنحاء العالم. ولا يجوز لأي فريق في الداخل أن يتعامل مع ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية كورقة للتنازل أمام الولايات المتحدة، سواء لنيل رضاها أو للإفلات من العقوبات، لأنه واحد من الطرق الأساسية لاسترجاع كامل الحقوق، سواء بالنسبة إلى الأراضي في البر أو المساحة الكاملة بحراً.

تعليق المبادرة الفرنسية
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الحكومي، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع «حجراً» خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه.

في سياق آخر، توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام.

فكان المخرج الذي اقترحه بري بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين الكتل، غيرَ أن هذا الأمر لم يحصل وجرى ترحيل اقتراح القانون الى جلسة ستعقد في الـ20 من الشهر المقبل، إذ لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية. وهي جلسة قال بري إنه سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، «وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق».

وتابع: «نخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطبّبكم». وقال برّي «نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً»، موضحاً أن «هناك 237 حالة كورونا في سجن زحلة، وفي سجن روميه أصبحوا كثراً، وهو يتسع لـ1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً».
وكانت الهيئة العامة قد أقرّت سلسلة من القوانين الأخرى، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأوّلية، وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.

اللواء

تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!
ودولار المستشفيات 3950 ليرة

لم يصمد «التوافق» داخل كتل الاكثرية الحاكمة، ومعها كتلتا المستقبل واللقاء الديمقراطي، سوى ساعات قليلة، استغرقتها الجلسة الصباحية، فأقرت تعديلات على قانوني الإثراء غير المشروع والمحاكمات الجزائية، واقتراحات قوانين تتعلق بمتضرري مرفأ بيروت والدولار الطالبي، عبر إلزام المصارف بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب يدرس خارج لبنان، ليطاح بها، عند الساعة السادسة مساءً، على خلفية اعتراض كتلة نواب «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل على صيغة قانون العفو لا سيما المادة 9 منه، فطار النصاب، واضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفعها إلى 20 ت1 الجاري.

ولئن كانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وبرثاء من الرئيس برّي، وصف فيه الراحل بأنه «درة من درر العرب»، وأن لبنان فقد صديقاً عزيزاً وشقيقاً.

فإن الخلاصة التي بلغتها، لم تكن لمصلحة معالجة ملفٍ من أخطر الملفات المتفجرة، هو تفشي فايروس كورونا في سجن رومية وسجن زحلة وسجون أخرى، الامر الذي كان يفترض إقرار قانون العفو العام، وبأي صيغة حسب الرئيس برّي، الذي لم يخفِ امتعاضه من النتائج التي آلت إليها الجلسة، وبالتالي، من الممكن ان تترك تداعيات على معالجة جملة من الملفات العالقة في ما خص الحكومة، أو سائر الملفات الحياتية والتشريعية الاخرى.

والحال، فإن تيّار العهد (تكتل لبنان القوي) بعد مقاطعة كتلة القوات اللبنانية للجلسة، اسقط قانون العفو.. وبرز في بعبدا تشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف، في ظل غياب أي اتصال بعد، واستمرار التباعد بين المواقف الرئاسية والكتل النيابية، والاطراف المعنية بهذا الملف، وسط تمسك «الثنائي الشيعي» بمواقفه من مسار التكليف والتأليف، ورد رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام عليه لجهة ان «رواية الامين العام لحزب الله تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل، وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة»، فضلاً عن ان «مطالعة الامين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية بمحتواها الاقتصادي والمالي، من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية والمالية».

وتنظر الاوساط المقربة من بعبدا بتشاؤم إلى إمكانية تأليف حكومة، من دون «تدخل خارجي»، وهو ما اشارت إليه محطة «O.T.V» في معرض الكلام عن مرور 31 عاماً على اتفاق الطائف، الذي صار دستوراً، إذ ذكرت «أما اليوم، فمظهر إضافي من مظاهر الفشل المتآتي من الدستور المعدل قبل 31 عاماً، عبر استحالة تشكيل حكومة بمعزل عن تدخل خارجي».

وفي السياق، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تواصلا سيتم بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتقييم ملف الحكومة ووضع المبادرة الفرنسية بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي والاستعدادات لأنقاذها كمبادرة اقتصادية بغية تأليف حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات وبعد استشراف المرحلة المقبلة يفترض ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية ولا يفترض الانتقال من انتكاسة الى اخرى. واكدت ان الحوار يبدأ مع رئيس المجلس لاسيما ان التشاور بعد الاستشارات سيتم معه اما توقيت الاستشارات فيبقى رهن ارادة رئيس الجمهورية في ضوء المعطيات التي تتجمع لديه.

الى ذلك رأت المصادر ان ما من تعويم لحكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب، وليس هناك من وارد في ذلك وهي تعمل كحكومة تصريف أعمال لا اكثر ولا اقل.

وسألت كيف يمكن تعويم حكومة تصريف الاعمال ولا امكانية لذلك بل هناك امكانية لتصريف الاعمال وهذا ما يجري اي موافقات استثنائية حول بعض المواضيع.

ولفتت الى هناك حكومات تصريف اعمال بقيت لفترة ولا يمكن في ظل الواقع الذي يعيشه المواطنون الانتظار، ولكن حرق المراحل لا يفيد قبل أجراء عملية التقييم واختيار الشخص المناسب القادر على التوفيق بين التناقضات والتجاذبات بفعل الضرورة الماسة قبل حلول فصل الشتاء لمعالجة بعض المواضيع الحساسة خصوصا اذا لا سمح الله تم رفع الدعم عن المواد الاساسية.

وكانت انشغلت البلاد بالجلسة التشريعية للمجلس النيابي والاحتجاجات الشعبية التي واكبت الجلسة للمطالبة بإقرار قانون العفو وتخللها قطع بعض الطرقات في الضاحية والشمال واحتجاج في سجن رومية هدد خلاله بعض السجناء بشنق انفسهم. وبتوسع انتشار فيروس كورونا،والملاحقات الامنية لشبكات الارهاب التي اعادت إحياء عملياتها، وتجدد ازمة المحروقات وكشف عمليات التهريب نهاراً جهاراً الى سوريا وبمعرفة السلطات الرسمية بمن يهرّب وكيف يُهرّب عبر شاشات التفلزة. فيما واصل الدولار تحليقه متخطياً عتبة ٨ الاف و500 ليرة.

كما انشغلت البلاد بتقديم التعازي بامير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح في السفارة الكويتية، وبالردود على مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما توقفت الاتصالات والتحركات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، بإنتظار انتهاء تقييم القوى السياسية للتجربة السابقة مع مصطفى اديب وتقرير اي خيار ستسلكه بالتوازي مع استمرار التمسك بالمبادرة الفرنسية التي يمكن ان يطرأ عليها تجديد ما. فيما رُصِد تحرك جديد للسفير المصري ياسر علوي، الذي زار رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وتطرق البحث بحسب بيان المكتب الاعلامي للمرده الى «مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة، لاسيما ملف ترسيم الحدود البحرية بالإضافة الى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية والاوضاع الإقليمية والدولية الراهنة».

وكان السفير المصري قد قام خلال اسبوعين الماضيين قبل وبعد اعتذار اديب، بلقاءات علنية وغير علنية مع كبار المسؤولين وبعض اركان السياسة، بالتوازي مع التحرك الروسي الذي قام به الموفد الخاص للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. لكن لم تعرف اي تفاصيل عنه، سوى ان بوغدانوف سيزور لبنان نهاية تشرين اول الحالي.

ويبدو انه بين مهلة الرئيس ماكرون الممتدة بين ثلاثة الى ستة اسابيع، وبين الزيارة المرتقبة لبوغدانوف بعد شهر، والزيارة التي جرى الحديث عنها لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى لبنان نهاية هذا الشهر ايضاً لإستئناف المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، سينتظر اللبنانيون الكثيرمن الازمات والتردي المعيشي والاقتصادي، برغم ان الاتحاد الاوروبي اكد امس في بيان مطول له استمرار دعم لبنان.

الجلسة.. الميثاقية

نيابياً، كادت الميثاقية أن تطيح بالجلسة التشريعية في قصر «الاونيسكو» أمس لولا استدراك الرئيس نبيه برّي الموقف والاسراع في ارجاء البحث بقانون العفو بعد ان كان تكتل «لبنان القوي» وضعه شرطاً لحضور هذه الجلسة، وقد حصل ذلك بعد مروحة من الاتصالات التي أثمرت الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لإيجاد صيغة توافقية لهذا الموضوع، غير ان فشل هذه اللجنة بالوصول إلى تفاهم أدى إلى تطيير الجلسة المسائية بفعل عدم اكتمال النصاب وهو ما أدى إلى ترحيل القانون إلى الثلاثاء الاوّل الذي يلي الخامس عشر من تشرين الاوّل موعد بدء العقد العادي للمجلس. لكن هذا الترحيل لم يدعه الرئيس برّي يمر مرور الكرام حيث «أسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى ان نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم»، هذا الكلام للرئيس بري كان سبقه موقف لافت له في بداية الجلسة حيث قال: طالما هناك طائفة وطوائف فلبنان لن يتقدّم ولن يتطور.

وقد بدا على الرئيس برّي الاستياء العارم من تهديد «لبنان القوي» بمقاطعة الجلسة فيما لو ابقى على قانون العفو، وتجنباً للوقوع في فخ ارجاء الجلسة وما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على الواقع السياسي كان القبول بسحب البند عن جدول أعمال الجلسة، غير ان نواب «لبنان القوي» عادوا واحتفظوا بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع، وبين هذا التوجه وذلك طار نصاب الجلسة المسائية وطار معها قانون العفو الذي كما هو معلوم كان يؤيده «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وإلى هذا فإن إقرار أحد مواد قانون الإثراء غير المشروع اثار لغطاً لجهة التفسير، وهو ما استلزم نقاشاً واسعاً سجل في خلاله انقساماً نيابياً انتهى إلى اقراره باعتبار الإثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، بعد ان كانت كتلة «المستقبل» طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعبارة «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي».

كما أقرّ المجلس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات، كما تمّ أيضاً إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: عشرة آلاف دولار في السنة على سعر 1515 للطلاب الذين يدرسون في الخارج.

ومن الاقتراحات المهمة التي اقرها المجلس ايضاً اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الابنية المتضررة.

واقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، وكذلك الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

وفي المقابل ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي للجان. (راجع ص 3)

وكانت قضية العفو حضرت في تحرك أهالي السجناء، في وقت هدّد فيه هؤلاء بالانتحار شنقاً في حال عدم إقرار قانون العفو.

الوضع المالي

على الصعيد المالي، دعا رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الى تشكيل حكومة جديدة تضم أصحاب الخبرة العملية، واعتبر في حديث لوكالة «رويترز»، أن «استعادة الثقة هي العامل الاهم للخروج من الازمة، كما تشكيل حكومة جديدة قائمة على الخبرات».

وعن تعميم مصرف لبنان الاخير، أوضح صفير أنه «يهدف الى استعادة ما بين 4 وحتى 5 مليارات دولار للتصدي للشحّ الكبير في سيولة المصارف».

وشدد صفير على أن «المصارف تعارض اي اقتطاع من الودائع «Haircut» فالمساس بأموال المودعين هو اسهل الطرق لتغطية الخسائر، ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية».

أضاف: في المقابل اقترحت جمعية المصارف انشاء صندوق سيادي تبقى فيه الاصول ملكاً للدولة بقيمة 40 مليار دولار لضمان الودائع أولاً، واستعادة الثقة سريعاً، وذلك للحدّ من التشكيك القائم في إمكانية دفع الودائع.

وأوضح في هذا الاطار، ان «أصول الدولة ستبقى ملكاً للدولة وإنما عوائد الصندوق هي التي ستخلق السيولة اللازمة».

تعديل تعرفة المستشفيات

وفي سياق طبي، أعلن المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت انه ابتداءً من اليوم سيسعر على أساس 3900 ليرة للدولار، وليس على أساس 1500 ليرة..

وأعلن وزير الصحة الاسبق محمّد جواد خليفة ان المستشفيات ستسعر على أساس 3950 ليرة للدولار الواحد.

39620 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1257 إصابة بالكورونا و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 39620 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط.

 

 

from موقع قناة المنار – لبنان https://ift.tt/33hanY8