يضغط مسؤولو الخزانة البريطانيون من أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية العامة للدولة بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أوردته صحيفتان بريطانيتان كبيرتان أمس.
ووفقا لـ"رويترز"، نشرت صحيفة "صنداي تلجراف" أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه استرليني (26.70 مليار دولار) سنويا، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن المسؤولين يضعون خططا لفرض ضرائب لجمع 30 مليار جنيه استرليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط في ميزانيتها لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات.
وتابعت أن ريشي سوناك، وزير المالية، يدرس اقتراحا لرفع ضريبة الشركات إلى 24 في المائة، من 19 في المائة، لجمع 12 مليار استرليني العام المقبل، تزيد إلى 17 مليارا في 2023- 2024.
وأظهرت بيانات صدرت الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد بريطانيا من صدمة الجائحة يكتسب زخما، لكن اقتراض الحكومة تجاوز التريليوني استرليني في حين تتصاعد المخاوف من فقد الوظائف مستقبلا.
وما زال أمام الاقتصاد طريق طويل للتعافي بعدما انكمش بمعدل غير مسبوق بلغ 20 في المائة، في الربع الثاني من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة.
كان سوناك قد قال في السابق إن بعض الضرائب ستزيد على المدى المتوسط.
وشهدت المملكة المتحدة، التي ضربتها جائحة كوفيد - 19 في الربع الثاني من العام الجاري انكماشا تاريخيا في اقتصادها بلغ 20.4 في المائة، وأصبحت تواجه رسميا أسوأ ركود على الإطلاق.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الذي نشر هذه الأرقام منتصف الشهر الجاري، إن هذا هو أول ركود تقني تشهده بريطانيا منذ 2009 والأزمة المالية. وتدخل أي دولة في حالة ركود بعد تسجيل انكماش في إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين. وأوضح المكتب أن الجزء الأكبر من هذا الانكماش الذي بدأت آثاره تظهر في مارس (آذار)، سجل في أبريل (نيسان) عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج 20 في المائة.
ومع عودة النشاط الاقتصادي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم في مايو (أيار) 2.4 في المائة، تلاه تسارع في يونيو (حزيران) 8.7 في المائة بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب. وهذا الانكماش هو الأكبر في اقتصاد المملكة المتحدة منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني تسجيل هذه الأرقام الفصلية في 1955، وجاء نتيجة "القيود" على السفر وعلى النشاط الاقتصادي، التي فرضت في البلاد في 23 مارس، وكانت مدتها أطول من معظم الدول المتقدمة.
وسجلت المملكة المتحدة أسوأ أداء اقتصادي في الربع الثاني في أوروبا، متقدمة على إسبانيا (- 18.5 في المائة) وأسوأ بكثير من فرنسا (- 13.8 في المائة). وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتصاد البريطاني سجل خلال ربعين من الركود، انكماشا 22.1 في المائة، أقل بقليل من 22.7 في المائة التي سجلت في إسبانيا.
لكن أكثر من ضعف الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 10.6 في المائة في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها. ولاحظ محللون في معهد الأبحاث "بانثيون ماكرو" أن "أداء المملكة المتحدة كان أسوأ من أداء نظيراتها بدرجة غير عادية".
from صحيفة الاقتصادية https://ift.tt/3hUxOv2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق