حدثت السلطات الصينية قواعد التصدير لإعطاء نفسها القول الفصل في البيع القسري لمنصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية.
ووفقا للتعديلات على كتالوج التقنيات المحظور أو المقيد تصديرها من الصين، الذي صدر عن وزارة التجارة الجمعة، فقد تم توسيع قيود التصدير لتشمل "تكنولوجيا خدمة المعلومات الشخصية القائمة على تحليل البيانات وتقنية واجهة الذكاء الاصطناعي".
ووفقا لـ"الألمانية"، قال البروفيسور كوي فان، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تم نشرها، إن التعديلات الجديدة يمكن أن تشمل التقنيات الخاصة بشركة "بايت دانس"، ومقرها بكين، التي يتبعها تطبيق "تيك توك".
وعلى الرغم من الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ويجبر "بايت دانس" على بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية في غضون 90 يوما، فإن قواعد التصدير الجديدة يمكن أن تمنح بكين القول الفصل في مسار أي عملية للبيع. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خضعت فيها اللوائح للتعديل كانت في 2008.
بدورها قالت وكالة "بلومبيرج" إن تطبيق تريلر المنافس لـ"تيك توك" وشركة الاستثمار العالمية سنتريكوس هما من أحدث الراغبين في شراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة بعرض بقيمة 20 مليار دولار.
ويعني ذلك انضمام الراغبين الجدد بالشراء، إلى شركات "أوراكل" و"مايكروسوفت" و"تويتر" الراغبة في الحصول على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهيرة.
وبعد تقرير "بلومبيرج"، الذي نشر الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم "تيك توك" لـ"رويترز" إن الشركة لم تتلق عرضا، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل، وقد قللوا من أهمية الفكرة لـ"بلومبيرج"، ووصفوا الصفقة بأنها غير معقولة.
وأثار هذا الأمر تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة تمثل محاولة جادة أم أنها كانت حيلة دعائية.
ومع ذلك، أكد تطبيق تريلر العرض، مدعيا أنه قدمه مباشرة إلى شركة بايت دانس مالكة "تيك توك"، وليس إلى "تيك توك" نفسه.
وقال بوبي سارنيفشت، الرئيس التنفيذي لشركة تريلر، في بيان: قدمنا عرضنا مباشرة إلى "بايت دانس" من خلال سنتريكوس وتأكدنا من تسلمه، ولم نقدم العرض لـ"تيك توك"، ولم يشارك "تيك توك" في هذا على الإطلاق، ونتعامل مباشرةً مع رئيس مجلس الإدارة فقط.
وأضاف "نحن نتفهم أن عرضنا مزعج لبعض المديرين التنفيذيين في "تيك توك" في الولايات المتحدة، لأنه يزعج صفقة قد تكون أكثر ملاءمة لهم وأقل مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا ومنع اعتباره حقيقيا".
وكما تم وصفه في الأصل من قبل مصدر "بلومبيرج"، فإن عرض "تريلر" و"سنتريكوس" سيشهد أن تدفع "سنتريكوس" لشركة بايت دانس، الشركة الأم لـ"تيك توك"، مبلغ عشرة مليارات دولار نقدا مقدما، وعشرة مليارات دولار أخرى من الأرباح المشتركة لملكية أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والهند.
وسيكون لتطبيق "تريلر"– الذي يدير خدمة مماثلة لـ"تيك توك"، ومن المفترض أنه سيساعد "سنتريكوس" فعليا على تشغيل تطبيق الفيديو بعد الشراء– حصة قليلة في المشروع.
وظل مصير "تيك توك" معلقا منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يطالب الشركة الأم بايت دانس إما ببيع أو فصل أجزاء من الشركة الأمريكية، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي من الشركة، التي تتخذ من الصين مقرا لها.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أعرب عديد من الشركات عن رغبتها في شراء أصول "تيك توك"، مع وجود "مايكروسوفت" كمرشحة، تليها شركة أوراكل العملاقة لبرامج المؤسسات، ولا تزال المفاوضات نشطة مع "بايت دانس".
وأعلنت "مايكروسوفت" منذ ذلك الحين عن شراكة غير متوقعة مع "وول مارت" لشراء أصول تيك توك". وبحسب ما ورد أجرت "تويتر" و"نيتفليكس" أيضا مناقشات حول عملية شراء محتملة، بينما أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لـ"جوجل"، أنها ليست في المنافسة.
ويفتخر تطبيق "تريلر" بما يصل إلى 65 مليون مستخدم نشط شهريا، مقابل 100 مليون مستخدم لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وقالت شركة تيك توك، أخيرا إنها تخطط للمثول أمام المحكمة للطعن في أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يسعى إلى حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه من قبل الشركة الأم الصينية.
وأوضحت الشركة، في بيان "لضمان سيادة القانون وأن شركتنا ومستخدمينا يعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى الطعن على الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي"، مضيفة أن الطعن القانوني قد يأتي في أقرب وقت.
وأضافت "تيك توك" أنها بينما كانت تحاول العمل مع الحكومة الأمريكية لإيجاد حل لمخاوفها المتعلقة بالأمن القومي، "ما واجهناه بدلا من ذلك هو الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات مع القطاع الخاص".
وجادلت إدارة الرئيس الأمريكي بأن علاقات "تيك توك" في الصين قد تؤدي إلى نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية. ورفضت "تيك توك" الادعاءات، قائلة إنها سترفض إعطاء بيانات أمريكية للصين حتى لو طلب منها ذلك.
ويقول خبراء الأمن السيبراني إن هناك خطرا نظريا لوقوع بيانات الأمريكيين في الأيدي الخطأ، لكن لا يوجد دليل يشير إلى حدوث ذلك وأن عديدا من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تجمع بيانات مماثلة، هي مجرد هدف للتجسس.
from صحيفة الاقتصادية https://ift.tt/3jufuJE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق